مفوضية حقوق الإنسان السودانية تنتقد القرار الأمريكي بإبقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب

مفوضية حقوق الإنسان السودانية تنتقد القرار الأمريكي بإبقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب

عمر الديبه
اخبار عربية
عمر الديبه18 مايو 2017

صرحت “المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان” التابعة للحكومة السودانية، اليوم الخميس، إن قرار “إبقاء السودان على قائمة الحكومة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب صدر وفق وجهة نظر ومصالح لم تلتفت لملف حقوق الإنسان”.

وقال كمال الدين الدندراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السودانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، بمقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن “أمريكا تتعامل وفق مصالحها الخاصة في هذا الملف”، دون أي يشير الدندراوي عن ماهية تلك المصالح الأمريكية.

وأشار الدندراوي خلال المؤتمر الصحفي إلى تقرير خبير حقوق الإنسان، أرستيد نونوسي، حول السودان، والذي أشار إلى تقدم السودان في مجال حقوق الإنسان.

وجاء التصريحات السودانية، على خلفية البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية لدى السودان، أمس الأربعاء، الذي ادعى أنه “لم يطرأ أي تغيير على إدراج السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب”.

وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان السودانية، إن “تعليق الخبير المستقل نقل الأوضاع في السودان بصورته الحقيقية؛ لأنه يتبع لجهة مستقلة، وليست لها مصالح”.

ولفت الدندراوي إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، مستدركا أنها لم ترتقي لمرحلة “تدني الإنسان”.

يذكر أن وكالة الأنباء السودانية، قد أعلنت عن تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، لدعوة حضور للقمة الإسلامية الأمريكية، المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السوداني تسلم الدعوة من خلال المبعوث الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

ولم تشر الوكالة إلى موقف الرئيس السوداني من حضور القمة أو الاعتذار عن حضورها.

وتأتي الدعوة السعودية للبشير، لحضور القمة الإسلامية الأمريكية، على الرغم من معارضة الإدارة الأمريكية لحضور عمر البشير.

وأصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إلى عدم موافقة الإدارة الأمريكية، على مشاركة شخص متهم بارتكاب جرائم حرب وملاحق من المحكمة الجنائية، حتى لو كان هذا الشخص هو عمر البشير.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.