قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن بلوغ تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام التي وجب تسديدها عن القروض محليا وأجنبيا في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ما يساوي 380.986 مليار جنيه مصري ، وهو ما يمثل نسبة 9.3 بالمئة من ناتج مصر المحلي الإجمالي.
وكانت موازنة السنة المالية الحالية قد وصلت إلى 292.520 مليار جنيه ، بزيادة قدرت بنحو 88.466 مليار جنيه أي بنسبة 90.2 بالمئة.
وفي البيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 ، ذكرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 23 مايو أن إعتمادات الفوائد مثلت نسبة 31.6 بالمئة من مجموع المصروفات في مجموع الموازنة ، والتي قدرت بحوالي 1.2 ترليون جنيه ، بالإضافة إلى كونها مثلت نسبة 25.6 بالمئة من مجموع الإستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة ، والتي قدرت بحوالي 1.448 ترليون جنيه ، وتعد مدفوعات الفوائد أكبر نصيب بجانب المصروفات منذ سنة 2015-2016.
وقامت كذلك بالإشارة إلى أن إعتمادات الفوئد تساعد في دين مصر العام محليا وخارجيا لأجهزة الموازنة العامة للدولة ، والتي وصل صافي الأرباح فيها إلى 3.046 ترليون جنيه في أواخر شهر ديسمبر الفارط.
وقد قدرت الإعتمادات التي تم إدراجها لحيازة الأصول المالية في مشروع الموزانة الجديدة بحوالي 16.567 مليار جنيه ، في مقابل 25.079 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية ، بتخفيض نسبته 33.9 بالمئة ما يساوي 8.512 مليار جنيه وقد بلغت تقديرات سداد القروض ما يوازي 265.3 مليار جنيه.
المصدر : https://jredtna.com/?p=2375
