طالبت وزارة العدل بالإدارة الأمريكية، من المحكمة العليا، إعادة العمل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بفرض حظر دخول على مواطني ست دول إسلامية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتعليق العمل بها المرسوم الرئاسي
وأوضحت سارة آيسغور فلوريس، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، من خلال بيان لها، إن الإدارة الأمريكية وضعت القرار الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي أمام أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، أنه “طلبنا من المحكمة العليا النظر في هذه القضية الهامة”
وأعربت فلوريس عن ثقتها التامة، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي، الذي يهدف إلى الحفاظ على أمن الشعب الأمريكي، وحمايته من الإرهاب، يندرج تحت الصلاحيات الرئاسية، للرئيس دونالد ترامب.
وتتكون المحكمة الأمريكية العليا من تسعة قضاة، يسيطر على خمسة أعضاء منهم توجهاتهم المحافظة، بينما الأربعة أعضاء الأخرون، لديم توجهات ليبرالية.
وكان ديريك واطسون، قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، قد قرر في الثلاثين من شهر مارس / آذار الماضي، تجميد العمل بالنسخة المعدلة من مرسوم حظر السفر، الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب، في السادس شهر مارس / آذار الماضي، “إلى أجل غير مسمى”.
ووقع الرئيس الأمريكي، في السادس من مارس، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض حظر دخول على مواطني ست دول إسلامية، تتضمن إيران وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى أراضي الولايات المتحدة.
ويعد هذا القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي، نسخة معدلة من مرسوم رئاسي آخر أصدره الرئيس الأمريكي، عقب تنصيبه على رأس الإدارة الأمريكية، في يناير / كانون الثاني الماضي، وشمل التعديل، استثناء المواطنين العراقيين الذين قد شملهم القرار الأول، نظرا للدور العراقي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، كما استثنى القرار المعدل، أصحاب البطاقات الخضراء.
المصدر : https://jredtna.com/?p=2941
