أدانت اليوم السبت، نحو 13 منظمة مصرية ناشطة بالمجال الحقوقي، ما سمته “التصعيد المتواصل من السلطات المصرية ضد العاملين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد” على حد قولهم.
وجاءت إدانة المنظمات المصرية، لتصعيد السلطات المصرية، من خلال البيان المشترك الموقع من قبل نحو 13 منظمة حقوقية (غير رسمية)، إثر “استدعاءات مكثفة لحقوقيين مصريين”، متهمين في القضية المثارة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” والتي تعود إلى عام 2011.
ووفق بيان المنظمات الحقوقية المصرية، فإنهم يرفضون توجيه الاتهامات للناشطين الحقوقيين تتعلق بـ”الإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل”.
وأضافت المنظمات الحقوقية أن “الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة”.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها “السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة تقول إن القضاء المصري “مستقل”، وتنفي أي اتهام له بأنه “مسيس”، بالتزامن مع تأكيدها المستمر على حماية حرية التعبير عن الرأي وحق التنظيم.
وبحسب بيان المنظمات الحقوقية فإن “حقوقيين مصريين منهم محامو مركز هشام مبارك للقانون، مثلوا للتحقيق على ذمة القضية، اليوم، كما ينتظر أن يمثّل الحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في القضية نفسها، بعد غد الإثنين”.
ووقع على بيان المنظمات الحقوقية، عدد من المنظمات الأهلية الحقوقية أبرزها “”مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و “هشام مبارك للقانون”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات و”حرية الفكر والتعبير”.
يذكر أن قضية “التمويل الأجنبي” تعود إلى عام 2011، عقب أشهر قليلة من ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تم توجيه اتهامات لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، وعشرات الحقوقيين، بينهم أجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، بـ “بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص“.
وسافر المتهمون الأجانب في قضية “التمويل الأجنبي”، على الرغم من صدور قرارات من القضاء المصري بمنع المتهمين في القضية من السفر، إبان فترة حكم المجلس العسكري للدولة المصرية عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وتم إعادة التحقيقات في هذه القضية من قبل القضاء المصري، خلال شهر مارس / آذار لعام 2016، نتيجة “ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويلا من الخارج”، بحسب ما ذكره مصادر قضائية مصرية، حيث لا تزال القضية منظورة أمام القضاء المصري.
المصدر : https://jredtna.com/?p=1874
