فجَّر مجلس الدولة المصري (أحد أبرز الهيئات القضائية المصرية)، اليوم السبت، مفاجأة غير متوقعة لاختيار رئيس مجلس الدولة القادم.
حيث رفض مجلس الدولة، تطبيق قانون “اختيار رؤساء الهيئات القضائية”، رقم 13 لسنة 2017، حيث انفرد مجلس الدولة عن بقية الهيئات القضائية المصرية الأخرى، ولم يلتزم بتقديم ثلاثة مرشحين من أقدم أعضائه، إلى رئيس الجمهورية، من أجل اختيار أحد منهم ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذي تنتهي ولايته في 19 من شهر يوليو المقبل.
وقدمت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، الذي يعد أقدم أعضائها، مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس، إلى رئيس الجمهورية لإختياره.
يذكر أن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ينص على أن “يُعيَّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل”.
كما نص قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أنه “في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس”.
ووفقا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب المصري، فإنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيسا لمجلس الدولة، من أقدم سبعة أعضاء بالجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
يذكر أن المستشار يحيى الدكروري، المرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، هو صاحب الحكم الشهير ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير التي وقعتها السلطات المصرية للتنازل عنها للمملكة العربية السعودية.
المصدر : https://jredtna.com/?p=1891
