أعضاء جمهوريون يعارضون مشروع إلغاء برنامج “أوباماكير” للرعاية الصحية

عمر الديبه18 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
أعضاء جمهوريون يعارضون مشروع إلغاء برنامج “أوباماكير” للرعاية الصحية

أعلن عضوان من أعضاء الحزب الجمهوري، أمس الاثنين، عن معارضتهما للحزب الجمهوري في جهوده لاستبدال قانون الرعاية الصحية الحالي “اوباماكير”، الأمر الذي يشكل عرقلة إصدار تشريع جديد للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتكاسة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويبذل قادة الحزب الجمهوري جهودا لتمرير قانون الرعاية الصحية الجديد، تنفيذ للتعهدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، إبان حملته الانتخابية، بإلغاء الاصلاحات التي ادخلها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على مشروع الرعاية الصحية عام 2010.

ويستحوذ الحزب الجمهوري على 52 مقعدا في مجلس الشيوخ الأمريكي، من أصل مائة مقعد، وبانضمام السناتورين الأمريكيين الجمهوريين سوزان كولينز وراند بول، الأسبوع الماضي لمعارضة مشروع الرعاية الصحية الجديد، بالإضافة إلى أعضاء الحزب الديمقراطي المعارضين بالأصل لهذا القانون، يعرقل تمرير مشروع الرعاية الصحية الجديد.

وسادت حالة من الصدمة ليل أمس الإثنين، في واشنطن، على خلفية إعلان السناتوران جيري موران ومايك لي، معارضتهما للمشروع الجديد.

وأصدر النائب الجمهوري جيري موران، بيانا أوضح خلاله، أنه “يجب الا نوافق على سياسة سيئة”. مضيفا أن “لا يلغي نظام الرعاية الصحية القائم ولا التصدي لارتفاع اسعار الرعاية الصحية”.

من جانبه قال السناتور لي أن هذا القانون “بالإضافة الى عدم الغاء المشروع الجديد لضرائب نظام (اوباماكير)، فانه لا يلبي الحاجة الى تخفيف الاقساط عن عائلات الطبقة الوسطى كما انه لا يزيل التشريعات الاكثر تكلفة في نظام اوباماكير”.

وبانضمام عدد من أعضاء الحزب الجمهوري لمعارضة المشروع، يتعذر على قادة الحزب الجمهوري طرح هذا المشروع للتصويت داخل مجلس الشيوخ، ما لم يتمكن ميتش ماكونيل، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ من اقناع عضوين من حزبه المعارضين للمشروع بتغيير موقفهما.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “على الجمهوريين الغاء (اوباماكير) الآن والعمل على مشروع جديد للرعاية الصحية يبدأ من الصفر. الديموقراطيون سينضمون”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.