حذرت المعارضة الموريتانية، المنضوية تحت “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” في موريتانيا (والذي يضم نحو 14 حزبا) الحكومة الموريتانية من “الدفع بالبلاد نحو مزيد من الاحتقان السياسي ومخاطر عدم الاستقرار”.
وجاء تحذير المعارضة الموريتانية على خلفية اتهامات الفساد التي وجهتها الحكومة الموريتانية إلى عدد قيادات المعارضة.
وأصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني المعارض، بيانا مساء أمس الجمعة، ندد خلاله بـ “استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين”، في معرض تعليقها على البيان الذي أصدرته النيابة العامة في موريتانيا، والذي أعلنت خلاله إجراء تحقيق في “جرائم فساد كبرى”.
وقالت المعارضة الموريتانية في بيانها أنها سوف تمضي في “مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية”.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا، قد أعلنت أمس الجمعة، عن فتح تحقيقات في قضايا فساد، وصفتها النيابة العامة الموريتانية بأنها “كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع”.
وكشفت النيابة العامة في موريتانيا في بيان لها، عن توصلها لمعلومات موثقة، حول قيام عدد من الشخصيات (المنتمية للمعارضة الموريتانية) بالتخطيط للقيام بتلك الجرائم “ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام”.
وأصدرت النيابة الموريتانية قرارا بإيقاف، محمد ولد غده، المعارض البارز، والعضو في مجلس الشيوخ المنحل، في إطار تلك التحقيقات.
وكام الأمن الموريتاني قد منع “ولد غده”، قبل نحو أسبوع من عبور حدود موريتانيا الجنوبية، حيث كان متجها في طريقه إلى السنغال، وقام الأمن الموريتاني باعتقاله لدى عودته إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
يذكر أن الحكومة الموريتانية قد أعلنت قبل أسبوع عن حل مجلس الشيوخ الموريتاني، تطبيقا للتعديلات الدستورية التي أقرت عبر تنظيم استفتاء شعبي، والذي أجري مطلع شهر أغسطس / آب الجاري.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4271
