اصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، قرارا مؤقتا يقضي بتجميد تطبيق قانون يعطي الشرعية للبؤر الاستيطانية التي أقيمت بصورة عشوائية في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بناء على الالتماس الذي قدمه أصحاب تلك لأراضي المقام عليها تلك البؤر الاستيطانية.
بدورهم، ندد اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة العليا، وقال إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية يضعف من سيادة الكنيست الإسرائيلي.
وقال بيزاليل سموتريتش، العضو بالكنيست عن حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، والذي يشارك في الحكومة الإسرائيلية “إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست”.
وأظهرت وثائق المحكمة الإسرائيلية العليا، أن القاضي نيل هندل، قد أصدر أمرا احترازيا، الخميس الماضي، بتجميد قانون الكنيست الإسرائيلي الذي اصدره في السادس من شهر فبراير / شباط الماضي، والذي يقضي بإعطاء شرعية لعدد من البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية، باثر رجعي.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية ردا على الالتماس المقدم من قبل 17 مجلسا محليا في الضفة الغربية المحتلة، بنيت تلك البؤر الاستيطانية على أراضيه، فضلا ن الالتماس المقدم للمحكمة من قبل عدد من الجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح القاضي هندل في قراره، أن افيخاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة، طلب منه إصدار هذا القرار.
وطلبت المحكمة الإسرائيلية العليا من الكنيست الإسرائيلي إرسال رده في العاشر من شهر سبتمبر / أيلول المقبل، على أن يقوم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإبداء رأيه القانوني حول هذا القانون في السادس عشر من شهر أكتوبر / تشرين أول القادم.
وحذر أفيخاي ماندلبليت، المدعي العام للحكومة، من أن هذا القانون يصعب الدفاع عنه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، كما أنه من شأنه أن يعرض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4272
