بعد حملة الاعتقالات التي حدثت مؤخرا في المملكة العربية السعودية وبعد التحفظ على اموال عدد كبير من الامراء والوزراء السابقين تكاثرت الاقاويل حول موقف الامراء والوزراء المعتقلين وهل سيخضعون للامر ام لا وهل سيتم تسليم الاموال التي تم كسبها بشكل غير مشروع ام لا؟
وقد قام مؤخرا النائب العام السعودي سعود المجيب بكشف بعض المعلومات عن حقيقة الوضع وعن موقف الامراء والشخصيات المحتجزة حيث اوضح ان الامراء وعدد من الشخصيات الاخرى قد وافقت على تسليم الاموال مقابل ضمان عدم ملاحقتهم قضائيا بعد ذلك .
وقد جاء في البيان على لسان النائب العام السعودي ” معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”. وهو الامر الذي تم التصريح عنه اكثر من مرة رغم وجود اقاويل اخرى تنفي ذلك.
ووفقا للبيان ” لا يزال 159 شخصا محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.، علما أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم الفساد بلغ 320 شخصا”.
وقد اوضح النائب العام ان المتهمين جميعا لديهم الخيار ان يقوموا بالتسوية وتسليم الاموال في مقابل عفو محتمل وعدم الملاحقة القضائية كما ان لديهم خيار اخر ان يرفضوا التسوية ويواجهون القضاء والاتهامات المنسوبة لهم وهو الامر الذي يفضله البعض .
وقد تم التصريح ان المبالغ التي من المفترض ان يتم التحصل عليها في هذا الامر ستصل الى 100 مليار دولار امريكي ومن المنتظر ان يتم ضخها في السوق السعودي مما سيؤدي الى تنمية العديد من المجالات والاسواق السعودية وهو الامر الذي سيعود على الاقتصاد السعودي بشكل جيد.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4693
