قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة من أجل الإعداد لمشروع قانون يهدف إلى “مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين”.
وجاء قرار شيخ الجامع الأزهر، لتشكيل لجنة الإعداد لمشروع القانون، بعد أسبوعين من زيارة البابا فرانشيسكو، بابا الفاتيكان، إلى القاهرة، والتي التقى خلالها شيخ الأزهر وبابا الكرازة المرقسية وعبد الفتاح السيسي.
وذكر محمد عبد السلام المستشار القانوني والتشريعي للأزهر، في بيان له أمس السبت، أن الغرض من إعداد مشروع هذا القانون هو تجريم الحض على الكراهية والعنف باسم الأديان، التي هي من هذه المظاهر براء. دون أن يحدد موعد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، أن قرار شيخ الأزهر “يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد”.
يُذكر أن مؤسسة الأزهر الشريف، أصبحت في الآونة الأخيرة هدفا لحملة هجوم، تشنها عدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث تزايدت الانتقادات الموجهة للأزهر الشريف، في أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين شمالي القاهرة يوم من 9 شهر أبريل / نيسان الماضي، واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، ووصفت عدد من وسائل الإعلام المصرية الأزهر الشريف بأنه “مفرخة للإرهابيين”.
من جهتها، ردت هيئة كبار العلماء في مصر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بالقول إن “العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها”.
واعتبرت هيئة كبار العلماء أنه “من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين”.
المصدر : https://jredtna.com/?p=1917
