إجتماع للجنة السياسة النقدية في مصر لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

خليل اسماعيل21 مايو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
إجتماع للجنة السياسة النقدية في مصر لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

في إجتماع تم تأجيله يوم الخميس الفارط بسبب سفر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خارج البلاد ، تبحث مساء اليوم الأحد 21 مايو لجنة السياسة النقدية ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إجتماع جديد لها.

وكانت لجنة السياسة النقدية وعلى رأسها محافظ البنك المركزي المصري ، قد قررت في نهاية شهر مارس الفارط تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25 بالمئة ، وسعر الإئتمان والخصم عند 15.25 بالمئة ، وأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

وجدير بالذكر ، فقد أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر من العام الماضي ، تحرير سعر صرف العملة المحلية وإعتماد آليات العرض والطلب في التسعير ، بالإضافة إلى إطلاق الحرية للبنوك التي تعمل بالنقد الأجنبية وذلك بالإعتماد على آلية الإنتربنك الدولاري.

ويقوم شق من المصريين باللجوء إلى توظيف فوائض الأموال في ملاذات آمنة وفيها مردودية إستثمارية ، وذلك من أجل تحقيق عائد يمتص آثار التضخم إرتفاع أسعار الخدمات والسلع ، وسط تباطؤ إقتصادي وإرتفاع لمعدلات التضخم تشهده جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.

وللإشارة ، فقد وصلت معدلات التضخم في مصر إلى ما يفوق نسبة 32 بالمئة في شهر أبريل الماضي ، في حين أن الأوعية الإستثمارية التي يتم اللجوء لها ، تعمل على دعم الموارد المالية عبر أكثر من وسيلة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.