أعلنت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن عزمها التعاقد السبت المقبل مع مكتب محاماة دولي في سويسرا، من اجل المطالبة بتعويضات للقطريين الذين اصابهم ضرر نتيجة الحصار الخليجي المفروض على دولة قطر.
وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي، إن لجنة حقوق الإنسان تلقت ألفي و451 شكوى حتى الآن، حول تعرض أصحابها لانتهاكات حقوقية وإنسانية، نتيجة السياسات المتبعة من قبل الدول المحاصرة لبلاده.
واستنكر رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، التصريحات التي أدلى بها عمر سيف غباش، السفير الإماراتي لدى موسكو، حول فرض عقوبات جديدة ضد قطر، مشيرا على أن تلك التصريحات تثبت أن ما الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية “حصار لا مقاطعة”.
وأضاف رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستنظم مؤتمرا دوليا في العاصمة القطرية، يومي 24 و25 من شهر يوليو / تموز المقبل، حول سياسات الدول المحاصرة لقطر، ومخاطر انتهاك حرية الرأي والتعبير.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 منظمة إعلامية وحقوقية دولية وأممية في هذا المؤتمر، بحسب رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ومصر واليمن ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، قد أصدرت بيانات منفصلة فجر الخامس من شهر يونيو / حزيران الجاري، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأغلقت تلك الدول مجالها الجوي والبحري والمنافذ البرية أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطر.
وأرجعت تلك الدول قراراتها للدعم والتمويل القطري للإرهاب، وعلاقة النظام القطري بإيران.
وقدمت تلك الدول قائمة مطالب لدولة قطر، لتلبيتها من أجل رفع الحصار المفروض عليها، تتضمن تقليل المستوى الدبلوماسي مع إيران، وغلق شبكة الجزيرة الإخبارية، وعدم الخروج عن مواقف الدول الخليجية من القضايا، وتسليم المطلوبين المدرجين على القوائم الإرهابية التي أعدتها تلك الدول والقوائم الإرهابية الأمريكية، ووقف دعم وتمويل المنظمات والتنظيمات المدرجة بقوائمها والقوائم الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
وكانت تلك الدول قد أدرجت عدد من الأشخاص على قوائمها للإرهاب، من بينهم عدد من علماء الدين الإسلامي، أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3615
