أبرمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، اتفاقا مع مكتب سويسري يعمل في المحاماة الدولية، لتولي أمر قضايا تعويض القطريين المتضررين من إجراءات الحصار التي تفرضها بعض الدول الخليجية على دولة قطر.
ومن المفترض أن يبدأ مكتب المحاماة الدولي السويسري، دراسة حالات الانتهاكات الإنسانية التي تتجاوز 2500 حالة، عانى أصحابها من انتهاك حقوقهن في قطاعات عدة، كالصحة والتعليم والعمل ولم الشمل.
ومع مواصلة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في قطر في استقبال شكاوى جديدة، فإن آليات جبر الضرر يوجد أمامها أكثر من
طريق حيال الهيئات القضائية والمحاكم التي سيتم رفع قضايا المتضريين أمامها، من أجل استرداد حقوقهن سواء تم إيجاد حل للأزمة الخليجية أو استمرارها.
وسيرفع مكتب المحاماة السويسري الدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية المختصة داخل الدول التي تفرض حصارا على دولة قطر، أو المحاكم الوطنية المختصة بالقضايا الدولية، وكذلك سيتم رفع دعاوي أمام المحاكم الأوروبية.
وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إن هذا الاتفاق مع مكتب المحاماة السويسري ليس هو الإجراء القانوني الوحيد الذي ستتخذه قطر، مشيرا لإجراءات قانونية وقضائية أخرى ستتخذها الدوحة، لكنه رفض الكشف عن تلك الإجراءات.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن تلك القضايا سوف تستمر، سواء تم إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية للأزمة الخليجية أم لا.
يذكر أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق المواطنين القطريين، جراء الإجراءات التي فرضتها بعض الدول الخليجية على قطر، على إثر الأزمة الخليجية التي اندلعت بينهم.
وكانت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين واليمن ومصر قد أصدروا فجر الخامس من شهر يونيو / حزيران المنصرم، قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإمهال القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3620
