الخارجية التركية ترفض توصية البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات اضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

عمر الديبه6 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الخارجية التركية ترفض توصية البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات اضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي يوصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار في حكم “الملغى”.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا، أشارت خلاله إلى أن “هذا القرار المستند إلى افتراءات، ومزاعم لا أساس لها، يدوس على سمعة المؤسسة المعنية”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية، أن “القرار منحاز وبعيد عن الموضوعية، ولن يسهم بشكل إيجابي في العلاقة بين الطرفين”.

وتابعت وزارة الخارجية التركية في بيانها، أن “تزامن هذا القرار مع فترة يجري فيها 3 مفوضين من الاتحاد الأوروبي زيارة إلى بلادنا، ويبذل فيه كلا الطرفين جهوداً بغية تحسين العلاقات هو تطور مؤسف”.

ولفتت الخارجية التركية إلى اعتماد البرلمان الأوروبي على لغة غير مشجعة وغير بناءة.

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا اليوم الخميس، لصالح قرار غير ملزم يوصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ووافق نحو 477 نائبا من أصل 638 نائب على تأييد هذا القرار، بينما رفض 67 نائبا الموافقة على هذا القرار، فيما امتنع 97 آخرون عن التصويت.

ويوصي قرار البرلمان الأوروبي على توجيه نداء إلى دول الاتحاد الاوروبي والمفوضية الأوروبية، لتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، وذلك حال دخول التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء الشعب التركي، في شهر أبريل / نيسان الماضي، حيز التنفيذ بشكلها الحالي.

كما أدان القرار المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا منتصف شهر يوليو / تموز من العام الماضي، وأكد البرلمان الأوروبي على الوقوف بجانب الشعب التركي.

بالمقابل، وجه قرار البرلمان الأوروبي الشكر للدول الأوروبية، التي استقبلت ومنحت الإقامة لعناصر منظمة فتح الله جولن، والتي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي تعرضت لها، عبر امتلاك الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط منظمة جولن في محاولة الانقلاب.

وتطرق قرار البرلمان الأوروبي إلى محطة “أق قويو” النووية، التي ستقوم تركيا بتعاون روسي بإنشائها، مطالبة أنقرة بالاستغناء عن هذه المحطة النووية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.