قالت أحزاب المعارضة في موريتانيا، أن الاستفتاء الدستوري المزمع اجراؤه في الخامس من شهر أغسطس / آب القادم “انقلاب جديد على الشرعية يمهد لاستمرار النظام في الحكم”.
وجاءت تصريحات أحزاب المعارضة الموريتانية، خلال البيان الذي تم توزيعه مساء أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة تلك الأحزاب، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت أحزاب المعارضة إنه لا يجوز تغيير الدستور ورموز الوطن في موريتانيا، إلا في إطار توافق وطني واسع، وطبقا للخطوات التي يحددها القانون.
ووقع على بيان الأحزاب الموريتانية المشترك كلا من أحزاب “تكتل القوى الديمقراطية”، و”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (الممثل لنحو 14 حزبا من المعارضة)، وإيناد، والوطن، والصواب، والقوى التقدمية للتغيير.
واعتبر بيان أحزاب المعارضة الموريتانية المشترك، أن الأزمة السياسية في موريتانيا تتزايد بشكل كبير “بسبب تمادي النظام في ممارسة سلطة فردية تحتقر مؤسسات الجمهورية وتدوس على القانون وترتهن البلد ومؤسساته وثرواته”.
واستنكرت أحزاب المعارضة الموريتانية “الأساليب المستهجنة التي يستخدمها النظام لفرض تعديلاته والمتمثلة في تشجيع القبلية والجهوية وتجنيد الموظفين والوكلاء العموميين، والتوظيف غير المشروع لوسائل الدولة، واحتكار وسائل الإعلام، وإقصاء كل الأصوات المخالفة”.
ووجهت أحزاب المعارضة الموريتانية الدعوة لكافة الشعب الموريتاني، إلى المساهمة بجدية في مقاطعة التعديلات الدستورية.
كما انقد قادة أحزاب المعارضة، قيام السلطات الموريتانية بتوقيف “محمد ولد غده” عضو مجلس الشيوخ الموريتاني، والناشط ضد التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها، والذي يتزعم تحقيقا حول اتهامات متعلقة بفساد الرئيس الموريتاني وحكومته.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض في وقت سابق إجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، حيث صوت أغلب أغضاء مجلس الشيوخ على رفض تلك الخطوة.
لكن الرئيس الموريتاني، والداعمين له، يصرون على اجراء الاستفتاء، بدعوى دستورية اجراءاتهم، المستندة إلى المادة 30 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على حق الرئيس في استفتاء الشعب بشأن قضية يراها مهمة.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3740
