مسؤولة أممية تلقي باللوم على حكومة ميانمار في التقاعس عن وقف أعمال العنف بحق الروهينجا

عمر الديبه22 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مسؤولة أممية تلقي باللوم على حكومة ميانمار في التقاعس عن وقف أعمال العنف بحق الروهينجا

ألقت يانغي لي، “مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار (بورما)” باللوم على حكومة يانغون، كونها فشلت في القضاء على أسباب العنف والاعتداء الموجه ضد المسلمين، في ولاية أراكان غرب ميانمار، وتقاعسها عن بذل الجهود الكافية للقضاء على العنف ضد المسلمين.

وصرحت مقررة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام زيارتها إلى ميانمار، والتي امتدت لنحو 12 يوما، استغرقت 12 يوما إلى ميانمار، إن السلطات في ميانمار منعتها من القيام بزيارة إلى عدة مناطق في شمالي ولاية أراكان، والتي يقوم جيش ميانمار بتنفيذ عمليات في تلك المناطق.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة في تصريحاتها أنه “لم يحدث أي تطور في الوضع العام للروهينجا مقارنة مع زيارتي السابقة، التي قمت بها في شهر يناير / كانون الثاني الماضي، كما أصبح أكثر تعقيدا شمالي راخين (أراكان)”

وأشارت مقررة الأمم المتحدة إلى أنها ما زالت تستلم تقارير حول قيام قوات الأمن بارتكاب بانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، خلال العمليات التي تنفذها قوات الأمن في ولاية أراكان.

يذكر أن الأمم المتحدة قد صنفت أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية أراكان بميانمار، [انه أكثر الأقليات اضطهادا في العالم.

وتابعت مقررة الأمم المتحدة في تصريحاتها، أن مسلمي الروهينجا يتعرضون إلى حوادث يرتكبها “مهاجمون مجهولون” بسبب تقديمهم لطلبات إلى السلطات في ميانمار لإثبات أنهم مواطنون بالدولة.

واوضحت مقررة الأمم المتحدة أنه يتم استهداف إداريون في القرى وعدد من المسلمين بدعوى أنهم يتعاونون مع حكومة ميانمار، الأمر الذي يلقي بالرعب في المدنيين الروهينجا، ويجعلهم عالقين وسط أعمال العنف الدائرة.

ولفتت مقررة الأمم المتحدة أنها ستقوم بعرض نتائج زيارتها، ضمن التقرير الذي ستقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعيش نحو مليون شخص من أقلية الروهينجا المسلمة، في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرمتهم سلطات ميانمار من حق المواطنة، واعتبرتهم مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

ويتعرض مسلمي الروهينجا لسلسة من المجازر والاعتداءات الوحشية من الأكثرية البوذية، وسط تقاعس من الحكومات المتعاقبة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.