صرحت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، أنها سوف تمضي قدما في “تحدي القرارات السياسية الظالمة” بحقها وحق الشعب الفلسطيني.
وجاء تصريح حركة المقاومة الإسلامية حماس، ردا على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية (التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا) اليوم الأربعاء، بإبقاء حركة حماس على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وأصدرت حركة حماس بيانا، اعتبرت فيه أن “القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها”.
وقالت حركة حماس في بيانها أنها “تدرك الحركة جيدا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي تتمتع به إسرائيل في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية”.
وأضافت حركة حماس في البيان أنها “ستبقى تحت كل الظروف، ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفية لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين”.
وأعربت حماس عن التزامها “بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ذكرت في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم، أنه “كان على المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عدم شطب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية”، وإنها “أعادت القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر فيها”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أدرج حركة “حماس” عام 2001 ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تجميد أصول الحركة بدول الاتحاد الأوروبي.
لكن المحكمة الاوروبية العامة، التي تعتبر أدنى درجة من المحكمة العليا، قد ألغت هذا القرار عام 2014 لأسباب إجرائية.
وقالت المحكمة العامة في بيانها آنذاك، إن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج حركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، قد أسس على تقارير إعلامية، دون القيام بفحص مناسب لأنشطة الحركة.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3977
