كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تخصيصه لنحو 53 مليون دولار أمريكي، من أجل دعم عمليات وجهود حماية الحدود الليبية، وعمل حرس الحدود.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية للأنباء، عن بيان الاتحاد الأوروبي، إن المبالغ المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز عمل برنامج الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر السواحل الليبية.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن “إيطاليا ستتولى تنفيذ برنامج حماية الحدود الليبية، نظرا لتدفق معظم المهاجرين الذين يغادرون ليبيا إلى حدودها”.
ووفق خطة الاتحاد الأوروبي، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بدعم إيطاليا بكافة المعدات ووسائل التدريب، اللازمة لتعزيز تأمين السواحل الليبية، ودعم عمل قوات حرس الحدود.
وقالت فديريكا موغيريني، الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للوكالة الأمريكية، تعليقا على المنحة الأوروبية المخصصة للجانب الليبي أنه “في حين استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، سيستمر الاتحاد أيضا في مساعدة السلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على معالجة تدفقات الهجرة، وإنقاذ المهاجرين، والتأكد من احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات التهريب”.
من جانبه أعلن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أمس الخميس، تأسيس بلاده مراكز على الأراضي الليبية، لبحث طلبات اللجوء للمهاجرين، قبل مغادرتهم إلى أوروبا، من أجل ضمان حصول المؤهلين فقط على حق اللجوء.
يذكر أن السواحل الليبية تعد نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل القارة الأوروبية، عبر مياه المتوسط، حيث تنشط عصابات تهريب البشر في ليبيا.
ويغادر المهاجرون غير الشرعيون السواحل الليبية في رحلات محفوفة بالمخاطر، باستخدام القوارب الخشبية البدائية والقوارب المطاطية لعبور المتوسط، من أجل تحقيق حلمهم بالوصول إلى أوروبا.
وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية استقبالا للمهاجرين الغير شرعيين الذين ينجحون في الوصول إلى أوروبا، كما تشهد رحلات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وفاة وفقدان الكثير منهم في مياه المتوسط.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3997
