وزير الخارجية الإيطالي يجري زيارة لدولة قطر الأربعاء المقبل دون الكشف عن الملفات التي سيتم بحثها

عمر الديبه
اخبار عالمية
عمر الديبه31 يوليو 2017آخر تحديث : الإثنين 31 يوليو 2017 - 9:41 مساءً
وزير الخارجية الإيطالي يجري زيارة لدولة قطر الأربعاء المقبل دون الكشف عن الملفات التي سيتم بحثها

يعتزم أنجيلينو ألفانو، وزير خارجية إيطاليا، إجراء زيارة رسمية الأربعاء المقبل إلى دولة قطر، تستمر لمدة يومٍ واحدٍ.

وتعتبر هذه الزيارة لوزير خارجية إيطاليا إلى الدوحة، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية بين دولة قطر وبعض الدول الخليجية، في الخامس من شهر يونيو / حزيران المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين، بيانا أوضحت خلاله، إن “الوزير ألفانو سيجري لدى وصوله إلى الدوحة، الأربعاء المقبل، عدة اجتماعات رسمية مع مسؤولين قطريين يبدأها مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني”.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، أن وزير الخارجية الإيطالي سيعقد جلسة مباحثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، امير دولة قطر، وخالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع.

كما سيعقد وزير الخارجية الإيطالي جلسة مباحثات مع نظيره القطري، بمقر وزارة الخارجية القطرية، قبل عقدهما لمؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية إيطاليا بكل من، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس وزراء قطر، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، والتي تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر.

ولم يشر بيان الخارجية الإيطالية إلى الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية الإيطالي مع المسؤولين القطريين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، قد أعلنوا في الخامس من شهر يونيو / حزيران الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وغلق المجال الجوي والبحري والمنافذ البرية أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى دولة قطر.

وأرجعت الدول الأربع قرارها للدعم والتمويل القطري للإرهاب، وقدمت للجانب القطري أواخر شهر يونيو / حزيران قائمة مطالب لتنفيذها لرفع الحصار المفروض على قطر.

وتضمن تلك المطالب 13 بندا، أهما إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية ومنابرها الإعلامية، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

بدورها، نفت الدوحة التهم الموجهة إليها بدعم وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن تلك القرارات تستهدف النيل من السيادة القطرية، وفرض إملاءات على سياستها الخارجية، معلنة رفضها الاستجابة لأي مطلب أو إملاءات، مشيرة في الوقت نفسه استعدادها للحوار لبحث القضايا الخلافية مع الدول الخليجية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.