مجلس نواب طبرق يرفض اتفاق السراج مع إيطاليا لدعم خفر السواحل الليبية

عمر الديبه31 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مجلس نواب طبرق يرفض اتفاق السراج مع إيطاليا لدعم خفر السواحل الليبية

حذّر مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، اليوم الإثنين، الحكومة الإيطالية من إرسال قوات من البحرية الإيطالية إلى المياه الإقليمية لليبيا، ردّا على قرار السلطات الإيطالية إرسال قوة عسكرية إلى ليبيا، لدعم قوات خفر السواحل الليبية، بناء على طلب مقدم من قبل حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

ونشر مجلس النواب الليبي تحذيره الصادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الصفحة الرسمية للمجلس.

وكان مجلس الوزراء الإيطالي 0، قد أصدر الجمعة الماضية، قرارا بإرسال بعثة عسكرية من البحرية الإيطالية تضم عددا من السفن الإيطالية إلى المياه الإقليمية لليبيا، لتقديم الدعم لقوات حرس السواحل الليبية، بحسب ما نشره التلفزيون الإيطالي الرسمي.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، في بيانها “نحذّر إيطاليا من مغبّة انتهاك سيادة الدولة الليبية تحت أي ذريعة”.

وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن رفضها لـ “الاتّفاق بين إيطاليا وفائز السراج بشأن السماح للقوات البحرية الايطالية بالتواجد داخل المياه الإقليمية الليبية، بحجة مكافحة الهجرة الغير شرعية”.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أن “الاتفاق” المبرم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية والحكومة الإيطالية يعد “تدخلا عسكريا سافرا من قبل إيطاليا” في الشؤون الليبية.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي إن “الاتفاق” تم الاتفاق عليه بمساعدة من وصفتهم بـ “أذنابها الذين لا همّ لهم سوى التواجد في المشهد”.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي من “القوات المسلحة العربية الليبية (قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر) بأداء واجبها الوطني لحماية السيادة الليبية من أي انتهاك”.

يذكر أن ليبيا تعاني نزاعا بين ثلاث حكومات متصارعة، وهم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، واللتين تتخذان من العاصمة طرابلس مقرا لهما، فيما تتخذ الحكومة المؤقتة والمنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرا لها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.