قال مركز فلسطيني حقوقي، إن قطاع الصحة في غزة “تدخل مرحلة حرجة؛ جراء انهيار المحددات الصحية”، نتيجة الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، ووالقررات التعسفية التي اتختها السلطة الفلسطينية في رام الله تجاه القطاع.
وأصدر “مركز الميزان لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، بيانا أوضح خلاله أن ” الأوضاع الصحية في قطاع غزة تشهد تدهورًا خطيرًا غير مسبوق، ودخلت مرحلة حرجة جراء انهيار المحددات الصحية”.
وأرجع المركز الحقوقي تدهور القطاع الصحي في غزة إلى عدة أسباب، من بينها الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا.
وأشار المركز الحقوقي في بيانه إلى أن “تعليق وتقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، منذ شهر فبراير/شباط الماضي أعداد التحويلات الطبية للعلاج بالخارج لمرضى في قطاع غزة، ضاعف من تردي الوضع الصحي”.
ولفت امركز الميزان إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي، قد “شهد تراجعًا كبيرًا وخطيرًا، حيث وصلت نسبة انخفاض التحويلات الطبية إلى 64%، وفي شهر يوليو/تموز الماضي، انخفضت بنسبة 28%”.
من جانبها، نفت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في تصريحات وبيانات سابقة لها، قيامها بوقف تحويلات علاج المرضى بالخارج، وأوضحت في بيان أصدرته إن “نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير أو منع”.
وأوضح مركز الميزان في بيانه أن “القيود الإسرائيلية على سفر المرضى عبر معبر بيت حانون “إيريز” شمالي القطاع، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، تضاعفت بالتزامن مع الأزمة الداخلية”.
وتابع المركز الحقوقي ” تظهر البيانات والمؤشرات أنه طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد المرضى الذين حصلوا على الموافقة من السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام (2017م) حيث انخفضت نسبة الموافقة على طلباتهم بنسبة (20%)، مقارنة مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية”
وأشار المركز لحقوقي، إلى نفاذ الأدوية في مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأضاف المركز في بيانه، أن “أزمة التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميًا، فاقم من الأزمة، وأدى إلى شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية والحيوية”.
كما أكد مركز الميزان على أن “القيود المفروضة والإجراءات المتخذة تفتقر للمسوغات القانونية، وتتعارض مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية التي تفرض على السلطات تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان وألا يترك أحد خارج نطاق الخدمات الصحية بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي”.
وطالب المركز الحقوقي “بتحييد القطاعات الحيوية والأساسية عن أي خلافات سياسية، وأن تتراجع الحكومة الفلسطينية عن إجراءاتها”.
يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ عام 2006، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فضلا عن الإغلاق شبه الكامل لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4144
