مكتب محاماة قطري يكشف عن عزم المستثمرين الأتراك إنشاء قاعدة صناعية تركية في قطر

عمر الديبه9 أغسطس 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مكتب محاماة قطري يكشف عن عزم المستثمرين الأتراك إنشاء قاعدة صناعية تركية في قطر

قال رئيس مكتب السعدي للمحاماة في قطر، المحامي عبد الله السعدي، إنه يعتزم خلال الفترة المقبلة، تقديم التسهيلات القانونية اللازمة للمستثمرين الأتراك الراغبين في العمل في تركيا.

وجاءت تصريحات المحامي القطري، خلال زيارته لجمعية رجال الأعمال الأتراك، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى زيارة “إبراهيم شقلار”، رئيس غرفة تجارة إسطنبول.

وأضاف المحامي القطري “قمنا بزيارة العديد من المكاتب القانونية في تركيا لتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في قطر، وكذلك المستثمرين القطريين في تركيا”.

وأوضح السعدي أن “الهدف الأساسي من قدومنا إلى تركيا هو توطيد العلاقات بين مكتبنا والمكاتب القانونية في تركيا، للبحث عن شراكات تخدم مصالح الشركاء، وتقديم الخدمات القانونية للمستثمر التركي والقطري على السواء”.

وأشار السعدي إلى أن هناك سعي عدد من المستثمرين الأتراك إنشاء قاعدة صناعية في قطر، كي يتم استخدامها لنقل البضائع والمنتجات التركية إلى دول الجوار.

ولفت المحامي القطري إلى أن “قطر تريد الاكتفاء ذاتيا من جهة المواد الغذائية والأدوية والصناعات المشتركة، مستفيدة من التجربة التركية في مجال الصناعة”، مشيرا إلى أن “الدوحة ستعمل على دفع المستثمرين القطريين بكل قوة مع المستثمر التركي، ونحن كقانونيين ندعم هذه الشراكة، ونعمل على تحقيق علاقة متوازنة قانونية بين الشريكين، لتسهيل الأمر على المستثمرين”.

وقال السعدي إن “المشكلة التي تواجه المستثمر التركي عدم إدراكه للقوانين المختلفة المتعلقة بقوانين الاستثمار القطري، من حيث التمويل والتسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة القطرية”.

وقال السعدي إن نظرة المستثمرين الأتراك إلى السوق القطرية “نظرة جاذبة جدا، ولديهم علم تام بأن الاقتصاد القطري قوي”، مضيفا في الوقت ذاته أن “الاستثمار في تركيا استثمار واعد، ونتوقع بأن تركيا ستصل إلى عاشر قوة اقتصادية على الصعيد العالمي”.

واصبح التقارب التركي القطري، في أزهى حالاته بعد نشوب الأزمة الخليجية بن قطر وبعض الدول الخليجية، وقيام تركيا بالوقوف بجانب دولة قطر، وتوفي الإحتياجات اليومية الضرورية للمواطن القطري.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.