صرح مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأزمة السياسية في قطاع غزة تحرم نحو مليوني شخص مقيمين بقطاع غزة من المياه النظيفة والرعاية الصحية والكهرباء، في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.
وناشد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كلا من الحكومة الإسرائيلية، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حل نزاعاتهم.
وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، في إفادة صحفية في العاصمة السويسرية جنيف “نشعر بقلق بالغ من التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة”.
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، “إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة لا ينفذون التزاماتهم بالنهوض بحقوق سكان غزة وحمايتها”.
يذكر ان قطاع غزة يعاني من حصار شديد من قبل إسرائيل، منذ منتصف عام 2007، أي قبل نحو عشر سنوات، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، في أعقاب فوزها بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأصدر محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية قرارا بتقليص المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية، مقابل كميات الكهرباء التي توردها إسرائيل لقطاع غزة، من أجل الضغط على حركة حماس، للتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، أنه في مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال فترة الصيف، إلا أنه لا تتوفر الكهرباء لسكان قطاع غزة، منذ شهر أبريل / نيسان الماضي، سوى لأقل من أربع إلى ست ساعات يوميا.
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان “هذا له تأثير خطير على توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية”.
وتسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح الحدودي، وقرارات رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة من النقص الحاد في المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات، والأدوية اللازمة لعلاج المرضى، فضلا عن توقف محطة انتاج الكهرباء في غزة، وتدهور حاد في خدمات المرافق العامة من المياه والصرف.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4195
