منذ الاحتجازات التي قام بها ولي العهد السعودي في لافترة الاخيرة بعد ان قام بالقاء القبض على عدد كبير من الامراء والوزراء السابقين في حملة محاربة الفساد التي اعلن عنها منذ ان تولى مهام منصبه حدثت العديد من الاحداث والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير في المجتمع السعودي .
سواء كان هذا التغير في لاداخل او في الخارج ومن التأثيرات الخارجية ما اعلنت عنه السلطات السويسرية حيث اكد مدعون اتحاديون ان السلطات السويسرية تقوم بالتحقيق في بعض الحسابات السعودية للشتباه في قيام اصحاب هذه الحسابات في غسيل الاموال .
وعلى الرغم من الاشتباه والتحقيق الا ان السلطات السويسرية لم تقوم بتعليق الحسابات ولا التحفظ على الاموال التي توجد بها ولم تقوم ايضا بالابلاغ عن اي نشاطات مشبوهة خاصة بها كل ما في الامر هي بعض التحقيقات التي لم يتم الاعلان عن نتائجها حتى الان .
وقد جائت هذه التصريحات ردا على بعض الاخبار التي تم تناقلها في بعض الصحف عن ان بعض البنوك قامت بابلاغ السلطات حول بعض النشاطات المشبوهة التي تتعلق ببعض الحسابات السعودية بعد حملة التصدي للفساد التي اقيمت في المملكة من فترة بسيطة .
وقد قام مكتب المدعي العام بالتعليق على الامر من خلال بريد اليكتروني تم نشره مؤخرا حيث تم التعليق من خلال متحدثة رسمية قالت: “المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن”.
كما اوضحت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة كما علق مكتب العدل الاتحادي بشكل منفصل ان المملكة العربية لاسعودية لم تقوم بطلب اي تعاون بينهم في التحقيق مع 19 شخصية بارزة.
المصدر : https://jredtna.com/?p=4553
