تعمل الحكومة المصرية تحت ادارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عام 2015 على تنمية الاقتصاد المصري من خلال اقامتها للعديد من المشروعات التي تعمل على تنمية العديد من القطاعات المختلفة في الدولة وخلال هذه الفترة قامت الحكومة المصرية بالحصول على عدد من القروض .
ومؤخرا قامت مصر بتوقيع اتفاق جديد مع البنك الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.15 مليار دولا امريكي وهو كما تم التصريح قرض تنمية وتم توقيع هذا الاتفاق اليوم الجمعة ومن المنتظر ان يتم استخدام هذا القرض في عدد من الاشياء الخاصة بالتنمية الداخلية .
حيث صرحت لحكومة المصرية انه من المفترض ان يتم استخدام هذا القرض في الإصلاحات الاقتصادية في مصر، الهادفة لإيجاد وظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة، ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال في ضوء الخطة التي يعمل عليها الرئيس المصري منذ فترة.
ويعتبر هذا القرض هو الثالث من سلسلة القروض التي قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع البنك الدولي عليها باجمالي 3.15 مليار دولار امريكي وكان قد تم الاتفاق على هذ القروض في عام 2015 وتم الحصول على دفعتين منهم وكانت هذه هي الدفعة الاخيرة وقد تم الموافقة عليها من البنك الدولي في يوم الثلاثاء الماضي .
والجدير بالذكر ان هذا القرض قد ساهم فيه عدد من الجهات المختلفة حيث قام البنك الدولي بالمساهمة في القرض بمبلغ 500 مليون دولار امريكي وقام البنك الافريقي للتنمية بالمساهمة بنفس المبلغ تقريبا وقامت بريطانيا بدفع مبلغ 150 مليون دولار .
المصدر : https://jredtna.com/?p=4865
