تحدث وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال مقابلة أجريت معه للحديث عن الارتفاع في اسعار الادوية، حيث أوضح أن الوزارة ستقوم بالعمل على رفع سعر 3000 صنف فقط من ضمن 12 ألف صنف متواجد ويأتي هذا الأمر بنسبة 15% من الأدوية المحلية أما بالنسبة للادوية المستوردة ترد على نسبة 20%، كما أن الارتفاع يشهد بعض الادوية المزمنة بحيث لا تتجاوز نسبة 10%، مبين إن هذا الامر تم التوافق عليه خلال الفترة الماضية، وأن الاعلان عن اسماء الادوية الخاصة بذلك خلال فترة لاحقا.
مضيفاً إلى أن الشركات التي تعمل على صناعة الادوية اقترحت القيام برفع اسعار جميع الاصناف الادوية، وذلك نتيجة تعرض المواد الخام التي تدخل في عملية تصنيع الادوية المستوردة إلى الارتفاع في اسعارها وذلك نتيجة لارتفاع في سعر الدولار، إلا إن ذلك الامر تعرض للرفض من قبل الحكومة والجهات المختصة، وعملت على تحديد بعض الاصناف المعينية للقيام برفع الاسعار الخاصة بها بشكل توافقي.
وذكر بإن شركات التصنيع قامت بتقديم عرض اخر يتمثل برفع نسبة 50% من سعر الادوية، وإلا ان رفض ذلك سوف يترتب عليه توقف الانتاج والاستيراد الخاص بالمواد العلاجية، وهذا الأمر تعرض للرفض من قبل الحكومة ومجلس الشعب والجهات المختصة، لكونه يشكل عبئ على المواطن المصري.
حيث ذكر وزير الصحة بأن الدواء هو الامر الوحيد الذي يخضع لعملية التسعيرة الاجبارية والذي لا يمكن تداوله بعيداً عن ذلك وإنما يأتي سعره من قبل الإدارة التسعير.
المصدر : https://jredtna.com/?p=604
