أصدرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء تقريرها السنوي الخاص بمكافحة الفساد، وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية تراجع لمعظم الدول العربية في الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد خلال عام 2016، على الرغم من مرور ستة أعوام على اندلاع ثورات الربيع العربي.
وتضمن بيان منظمة الشفافية أن معظم الدول العربية لم تتمكن من تحقيق نتائج حقيقة تعكس إرادة شعوبها في بناء أنظمة حكم ديمقراطية فعالة تتخذ إجراءات كبيرة للمساءلة والمحاسبة.
وجاءت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة أكثر الدول العربية التي تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد، بينما حلت ست دول عربية ضمن أكثر عشر دول تعاني من الفساد، وتضمنت قائمة الدول العشر الأكثر معاناة من الفساد كلا من العراق وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن، حيث يوجد النزاعات الداخلية وانعدام الإستقرار السياسي ومحاربة الإرهاب.
وتحسن ترتيب الدولة التونسية في مجال مكافحة الفساد، في الوقت الذي أشار فيه البيان إلى وجود طريق طويل من الإجراءات التي يجب أن تتبعها تونس في مجال مكافحة الفساد، وسن قوانين هامة مثل تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والإفصاح عن الذمة المالية، وأشار البيان إلى القضاء التونسي يجب أن يكون ذو شجاعة كبيرة للفصل في القضايا المتعلقة بالفساد.
وأظهر التقرير تراجع دول الخليج العربي في مجال مكافحة الفساد، وأرجع التقرير أسباب التراجع إلى اشتراك عدد من دول الخليج في تحالفات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من السرية وعدم الوضوح في الموازنات العامة.
وتضمن بيان منظمة الشفافية الدولية، العديد من الآليات التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد، مثل تحقيق الإلتزامات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الفساد، ووضع حد للفساد السياسي، وضمان حرية الرأي والمساءلة ، واستقلال الأجهزة الرقابية والقضائية من أجل محاسبة الفاسدين والعمل على إتخاذ الإجراءت اللازمة لإسترداد الأموال المنهوبة.
للإطلاع على صورة من التقرير : https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
المصدر : https://jredtna.com/?p=1681
