في إجتماع تم تأجيله يوم الخميس الفارط بسبب سفر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خارج البلاد ، تبحث مساء اليوم الأحد 21 مايو لجنة السياسة النقدية ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إجتماع جديد لها.
وكانت لجنة السياسة النقدية وعلى رأسها محافظ البنك المركزي المصري ، قد قررت في نهاية شهر مارس الفارط تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25 بالمئة ، وسعر الإئتمان والخصم عند 15.25 بالمئة ، وأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.
وجدير بالذكر ، فقد أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر من العام الماضي ، تحرير سعر صرف العملة المحلية وإعتماد آليات العرض والطلب في التسعير ، بالإضافة إلى إطلاق الحرية للبنوك التي تعمل بالنقد الأجنبية وذلك بالإعتماد على آلية الإنتربنك الدولاري.
ويقوم شق من المصريين باللجوء إلى توظيف فوائض الأموال في ملاذات آمنة وفيها مردودية إستثمارية ، وذلك من أجل تحقيق عائد يمتص آثار التضخم إرتفاع أسعار الخدمات والسلع ، وسط تباطؤ إقتصادي وإرتفاع لمعدلات التضخم تشهده جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.
وللإشارة ، فقد وصلت معدلات التضخم في مصر إلى ما يفوق نسبة 32 بالمئة في شهر أبريل الماضي ، في حين أن الأوعية الإستثمارية التي يتم اللجوء لها ، تعمل على دعم الموارد المالية عبر أكثر من وسيلة.
المصدر : https://jredtna.com/?p=2197
