تسعى الحكومة الجزائرية إلى إصدار قانون جديدة بهدف الحد من مشاكل العاملين، وتقليل نسبة البطالة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال سن قانون جديد، حيث تعكف وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية، للقيام بالعمل على سن قانون توظيف جديد، وذلك لهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالتوظيف، كما تسعى لحماية الموظفين وحقوقهم الخاصة بهم، مما يجعل المؤسسة الاقتصادية تستفيد من الممتهنين الذين يكتسبون مهارات بحكم تكونهم في بيئة حقيقية للعمل.
يذكر أن مختلف التقارير الاعلامية عملت على ذكر بإنه سيتم فرض ضرائب ورسوم على الشركات الاقتصادية التي ترفض التوظيف، كما أن الحكومة ستعمل على القيام بدفع منحة لهؤلاء عندما يكون عدد العاملين يقلون عن 10، وذلك خلال الفترة التي تسبق عملية توقيع العقد الرسمية، ويأتي ذلك في ظل الدور التي تقوم به الحكومة الجزائرة للعمل على اجبار اصحاب الشركات لاكتساب اصحاب الخبرة والعاملين في مجالاتهم.
حيث يحتوى المشروع الجديد على أمور مختلفة وعديدة وذلك من خلال القيام بإحداث تخفيضات عديدة وامتيازات متنوعة، وهي تخفيضات جبائية لأولئك الذين يساهمون في خلق مناصب شغل، أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تقوم باستقبال الممتهنين يقع على المؤسسة القيام بدفع ضريبة خاصة بالتوظيف، بحيث تكون لصالح الصندوق الوطني للتمهين والتكوين.
وتأتي هذه السياسة في مجال النطاق الاصلاحي الذي تقوم به الحكومة الجزائرية من أجل العمل على الحد من نسبة البطالة في دولة الجزائر.
المصدر : https://jredtna.com/?p=645
