عرف عجز الموازنة في مصر تراجعا بنسبة 8 بالمئة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 ، وذلك حسب ما أظهره البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية “رويترز” ، فإن عجز الموازنة في الفترة نفسها من 2015-2016 كانت نسبته 9.4 بالمئة.
وجدير بالذكر ، فقد قامت السلطات المصرية في شهر أبريل الفارط برفع توقعات عجز الموازنة إلى 10.9 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 بعد أن كانت التوقعات عند 10.7 بالمئة في السابق.
وتعمل الحكومة المصرية على أن يصل العجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نسبة 9.1 بالمئة فقط ، ومن المنتظر أن تنطلق في شهر يوليو القادم.
ويسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنعاش الإقتصاد المصري ، من خلال بذل مجهودات تمثلت في إقرار قوانين متعددة ، يسعى من خلالها إلى جذب الإستثمارات الخارجية إلى مصر مجددا إضافة إلى قيامه بتحرير سعر الصرف والرفع بشكل تدريجي من الدعم على الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر ، أثار قرار الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تحفظا من عدد من أعضاء مجلس النواب ، الذين حذروا من أن الإستثمار وإنشاء المشروعات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر قد تتأثر بسبب حدوث محتمل لإنكماش في السيولة النقدية بالأسواق المصرية بسبب إتجاه المواطنين إلى الإيداع والإدخار.
المصدر : https://jredtna.com/?p=2365
