حصل محمد الركن، المحامي الاماراتي، والمحكوم عليه منذ عام 2013، بالسجن لمدة عشر سنوات، من قبل السلطات الإماراتية، بتهمة التآمر ضد نظام الحكم، أمس السبت، على جائزة “لودوفيك تراريو” الأوروبية لحقوق الانسان.
وكان المحامي الإماراتي محمد الركن، ضمن مجموعة مكونة من 69 شخصا، أدينوا بالتآمر ضد نظام الحكم في دولة الأمارات العربية المتحدة، في محاكمة انتقدتها عدد من المنظمات الحقوقية.
وأرجعت اللجنة المسؤولة عن جائزة “لودوفيك تراريو”، فوز الركن بهذه الجائزة، نظرا للدور الذي قام به على مدى 20 عاما، في الدفاع عن الحريات.
وكان محمد الركن (صاحب الـ 54 عاما) ورئيس جمعية الحقوقيين الاماراتيين، قد اعتقل في شهر يوليو / تموز عام 2012، بعد توليه مهمة الدفاع عن عدد من المعارضين الإماراتيين، بينهم سبعة إسلاميين.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الجائزة، أنها تشعر بالأسف حيال قيام السلطات الإماراتية بمحاكمة الركن من خلال جلسات محاكمة مغلقة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
كما انتقدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير مكتب “منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” اجراءات محاكمة الركن، والأحكام الصادرة عنها.
وقالت صحراوي أنه “يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب بل تمت إدانتهم بتهم زائفة وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة”.
وأضافت نائبة مدير مكتب “منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن “الشيء الوحيد الذي تظهره هذه المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات”.
كما شابت محاكمة الركن “مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة”، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية.
وتبلغ قيمة جائزة “لودوفيك تراريو”، نحو 20 ألف يورو (أي ما يوازي نحو 22,000 دولار) ويتم منحها للمحامين من مختلف الجنسيات تكريما لجهودهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وتحمل هذه الجائزة اسم “لودوفيك تراريو” مؤسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية عام 1898.
المصدر : https://jredtna.com/?p=2641
