قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أنها تعتزم التعاقد مع مكتب دولي للمحاماة، من أجل التكفل بتعويض القطريين المتضررين من قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي أصدرتها بعض الدول الخليجية والعربية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس السبت “إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة”.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إلى إن مكتب المحاماة الدولي، سيعمل على مقاضاة ومطالبة السعودية والإمارات والبحرين، بجبر الضرر أمام محاكم تلك الدول .
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أنه حال إخلال المحاكم في تلك الدول بواجباتها بتعويض المتضررين، ستلجأ السلطات القطرية للمحاكم الدولية، لتعويض المتضررين القطريين في إطار مبدأ “جبر الضرر”، الذي تنص الأعراف والمواثيق الدولية .
يذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، منذ الإثنين الماضي، وأعلنت تلك الدول غلق المجال الجوي والبحري والمنافذ البرية أمام حركة القطريين، وامهلت المواطنين القطريين أربعة عشر يوما لمغادرة تلك الدول.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة استقبلت نحو 700 حالة أسرية مأساوية متضررة من تلك القرارات، مبينا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه .
وكشف المري، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خاطبت عدد من المؤسسات والجمعيات والهيئات العربية والدولية، ودعتهم إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار”.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن “اللجنة أجرت كذلك اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وطلبت منها جميعا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار”، مؤكدا على أن “هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي”.
المصدر : https://jredtna.com/?p=3303
