مقترح “خارطة طريق” السراج، بين رفض مجلس النواب وقبول أكبر الأحزاب الإسلامية

عمر الديبه18 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مقترح “خارطة طريق” السراج، بين رفض مجلس النواب وقبول أكبر الأحزاب الإسلامية

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لمبادرة خارطة الطريق، التي طرحها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، لإنهاء الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، والتي أعلن عنها السراج قبل عدة أيام.

وأصدر رئيس مجلس النواب العراقي بيانا، اعتبر خلاله أن ما قدمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم يحصل عليها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، قد أعلن السبت الماضي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي، عن مقترح لـ “خارطة طريق” لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ودعا خلالها لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مشتركة، خلال شهر مارس / آذار من العام المقبل، يتم خلالها انتخاب رئيسا للبلاد ومجلس للنواب لمدة ثلاث سنوات، حتى إعداد الدستور الليبي الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في بيانه الذي صدر اليوم، إن المبادرة “محاولة أيضا لتعديل الإعلان الدستوري، ومحاولة لإبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أطول فترة ممكنة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن “المجلس الرئاسي جسم غير شرعي وفقا للإعلان الدستوري، ولم يحصل على الثقة من مجلس النواب الليبي، ويعمل بالمخالفة للدستور المؤقت، وليس لديه صفة قانونية تعطيه حق توجيه دعوة للانتخابات أو طرح مبادرة ما في هذا الشأن”.

وبحسب صالح فإن “مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات”.

واختتم رئيس مجلس النواب بيانه بالإشارة إلى أن “هذه المبادرة لا تحمل أي سُبل لحل الأزمة، ولا إمكانية لتنفيذها”.

وبالمقابل، أعلن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، والذي يعد أكبر حزب سياسي في ليبيا له توجه إسلامي، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ترحيبه بمبادرة السراج.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء إن “جوهر المبادرة يتوافق مع ما جاء في الاتفاق السياسي”.

ودعا رئيس حزب العدالة والبناء إلى “مناقشة وتطوير مبادرة السراج، خاصة فيما يتعلق بالآلية والأساس التشريعي الذي ستقام على أساسه الانتخابات التي تضمنتها المبادرة والتي حددت موعدها في مارس 2018”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.