الشرطة الموريتانية تفض مسيرات احتجاجية على التعديلات الدستورية باستخدام القوة

عمر الديبه30 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الشرطة الموريتانية تفض مسيرات احتجاجية على التعديلات الدستورية باستخدام القوة

قامت الشرطة الموريتانية أمس السبت، باستخدام القوة لفض وقفة احتجاجية ضد التعديلات الدستورية، دعت إليها “الجبهة الشعبية لفرض التغيير”. وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بشعارات للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية، المقرر إجراء استفتاء بشأنها في الخامس من شهر أغسطس / آب المقبل، موجهين اتهامات للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بالسعي لضمان بقائه على رأس السلطة في موريتانيا.

واستخدمت الشرطة الموريتانية العصي والهراوات، من أجل تفريق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المحتجين، فضلا عن اعتقال الشرطة الموريتانية لعدد منهم قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

وتواصل المعارضة في موريتانيا احتجاجاتها عبر تنظيم عديد من الفاعليات والمسيرات للتعبير عن رفضها للتعديلات الدستورية، على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القنابل المسيلة للدموع والقوة في تفريق المسيرات التي تنظمها المعارضة الموريتانية مرات عديدة.

من جانبها، تقول السلطات الموريتانية أنها تواجه مسيرات المعارضة الموريتانية باستخدام القوة، كونها خرجت دون الحصول على ترخيص لتنظيمها، إلا أن المعارضة الموريتانية أكدت أنها قامت بإخطار الحكومة بقرارها تنظيم سلسلة من المسيرات والتجمعات وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، لكن السلطات الموريتانية تتجاهل التشريعات والقوانين بحسب تعبيرها.

ووجه ائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية التي أعلنت مقاطعتها للاستفتاء الدستوري، اتهامات للرئيس ولد عبد العزيز بـ “دفع البلد نحو المجهول من خلال قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات”. محذرة من أن يتسبب التعديل الدستوري في تعريض أمن واستقرار البلاد للخطر.

بالمقابل، وجه الرئيس الموريتاني تصريحات لقادة المعارضة، قال فيها إن “الشعب الموريتاني بات يدرك أن بعض أحزاب المعارضة تعمل ضد مصلحة البلد وأمنه واستقراره”.

وكان الرئيس ولد عبد العزيز، قد عرض اجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية، بالرغم من رفض مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية بالبرلمان) لهذه التعديلات في شهر مارس / آذار الماضي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.