في ظل التغيرات التي تحدث على القوانين في جمهورية مصر العربية وذلك بهدف العمل على تحسين الواقع الاقتصادي للبلد وخصوصا بعد الازمة التي مرت بها خلال السنوات الماضية بسبب الاعمال الارهابية التي تعرضة له، وبذلك تسعي الحكومة إلى توسيع هذا النطاق وتطويره من خلال قانون استثماري جديد يشجع على جذب اصحاب الامول.
واظهر التقارير الاعلامية قيام وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بإصدار القرار الوزاري رقم 7 لسنه 2017 وذلك من أجل العمل على تشكيل لجنة ترئسها بهدف العمل على دراسة المقترحات الخاصة بعملية تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتهدف هذه اللجنة إلى القيام بالعمل على دراسة القانون الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف العمل وضع الملاحظات التي يرونها على القانون وكذلك القيام بالعمل على إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وفي هذا السياق قامت وزيرة الاستثمار بالعمل على التعليق على هذا الامر وذلك من خلال الحديث بإن هذه التعديلات تأتي ضمن قانون سوق رأس المال، وذلك ضمن الالتزمات التي تقع على الوزراة من أجل تحسين المناخ التشريعي في مجال الاستثمار، وذلك من خلال التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
ووتتشكل اللجنه من قبل مجموعة من الاعضاء وهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقررا – والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشؤون القانونيه ومجلس النواب والبورصة المصرية.
مضيفة إلى ان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم منذ عامين على اساس العمل بصياغة التعديلات الازمة لقانون سوق رأس المال وذلك من أجل العمل على إلغاء الأوراق المالية من أجل استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، والقيام بالعمل على تنظيم قواعد الخاصة بعملية طرح الأوراق والأدوات المالية. بالاضافة إلى القيام بتنظيم إصدار وتداول الصكوك.
وقد تحدث شامي رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية على أن التعديلات التي جاء بها القانون الجديد تتضمن القيام بعملية إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك كما هو الحال بالنسبة للاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى، ويعود سبب ذلك إلى الهدغ الاساسي منه وهو تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبني مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة.
مضيفا إلى ان التعديلات سوف تأتي لتشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بهدف العمل على إتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها وذلك دون تجاوز أكثر من 2%، مما يترتب عليه تشجيع الشركات الصغير للعمل على قيد اسهمها وذلك نتيجة للقيام بعملية تخفيض الرسوم المترتبة عليه.
كما أن التعديلات تعمل على اساس تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، بالاضافة إلى زيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
المصدر : https://jredtna.com/?p=866
