وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتيح للمحاكم الإسرائيلية طلب إزالة مواد “تحريضية” من مواقع الإنترنت مثل يوتيوب وفيس بوك.
وجاء الإعلان عن هذا القانون من خلال البيان الذي أصدره وزارة العدل الإسرائيلية، ويسمح هذا القانون للمحاكم الإسرائيلية بأن تأمر المواقع الإلكترونية بإزالة أي مواد تعتبرها تحريضية، ويحظي هذا القانون بدعم ايليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية وجلعاد اردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.
وصرحت شاكيد في البيان الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، أن استخدام هذا القانون سيكون ضد محتويات نشرت على مواقع الإنترنت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة الفرد والعامة وعلى أمن البلاد.
من جانبه أعلن اردان ، أن شركات إلكترونية مثل الفيس بوك وشركات أخرى، لا تستجيب لكافة طلبات الشرطة الإسرائيلية بإزالة محتويات تحرض على العنف، ويتم إزالة بعض المواد التحريضية الأخرى بعد وقت طويل، مشيرا إلى أن التحريض على العنف يؤدي إلى الإرهاب.
وأشار اردان إلى أهمية القانون الجديد والذي يتيح التصرف الفوري للحكومة الإسرائيلية لإزالة المحتوى الضار، والذي يؤدي إلى أعمال إرهابية وأعمال قتل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجرت في السابق محادثات مع شركات إلكترونية لوقف المواد التحريضية على إسرائيل من على المواقع الإلكترونية، وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية قد صرحت في وقت سابق من شهر ديسمبر / كانون الأول لعام 2016، أن شركات المواقع الإلكترونية استجابت لنحو 71% من إجمالي 1755 طلبا تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لإزالة مواد تحريضية من على الإنترنت.
كما أعلنت شاكيد خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي أن إدارة فيس بوك أزالت نحو 95% من التعليقات والمنشورات المحتوية على إسرائيل.
ورغم إشادة وزيرة العدل الإسرائيلية بهذه الإجراءات إلا أنها أكدت أنه من الضروري جعل هذا الأمر إجباريا.
المصدر : https://jredtna.com/?p=330
